تبليغاتX
زندانی به وسعت ايران
                               در انتخابات آینده،

        «نـــــــــــــه»

                 بزرگی به جمهوري اسلامی خواهیم گفت

 

                           

                            

 

 

                             

 

                            

                         

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 12:1 PM  توسط امیر بستان منش   | 

                                             استعفاي كردان

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 5:44 PM  توسط امیر بستان منش   | 

                     مسئولان کشتار زندانيان سياسی در جریان قتل عام ۶٧

روح لله خمينی به عنوان صادر کننده فرمان قتل عام و احمد خمينی به عنوان نویسنده متن حکم قتل عام و پيگيری کننده اجرای آن، نقش اساسی را در این کشتار بزرگ داشتند. فرمان خمينی برای قتل عام زندانيان مجاھد در شش مردادماه ۶٧ صادر شده است؛ در شھریور ١٣۶٧ حکم جدیدی برای قتل عام زندانيان مارکسيست صادر شد که متأسفانه تاکنون متن آن انتشار نيافته و مشخص نيست حکم، شفاھی بوده یا کتبی؛ متن فرمان خمينی برای قتل عام زندانيان مجاھد به شرح زیر است :
" بسم لله الرحمن الرحيم
از آن جا که منافقين خائن به ھيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و ھر چه می گویند از روی حيله و نفاق آنھاست و به اقرار سران آن ھا از اسلام ارتداد پيدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنھا و جنگھای کلاسيک آنھا در شمال و غرب و جنوب کشور با ھمکاریھای حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جھانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکيل نظام جمھوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان ھای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تھران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نيری (دامت افاضاته) قاضی شرع و جناب آقای اشراقی دادستان تھران و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و ھمين طور در زندان ھای مراکز استان کشور، رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربين ساده اندیشی است . قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپدیر نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایيد . آقایانی که تشخيص موضوع به عھده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند « اشدا علی الکفار» باشند؛ تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطھر شھدا میباشد؛ والسلام ، روح الله الموسوی الخمينی "

منبع : خاطرات منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، صفحه ۵٢٠

احمد خمينی در نامه ای خطاب به منتظری به صراحت از مسئوليت خود در رابطه با فرمان قتل عام زندانيان سياسی صحبت می کند؛
" مسئوليت شرعی حکم مورد بحث [ قتل عام زندانيان سياسی ] با من است جنابعالی نگران نباشيد. خداوند شر منافقين را از سر ھمه کوتاه فرماید؛ ١۵ مرداد ١٣۶٧ ، ارادتمند، احمد خمينی "

رئيس حكام شرع

حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین در مرداد ۶۷ طی حکمی از سوی خمینی به ریاست هیئت ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب شد.

اعضای ھيئت قتل عام ١٣۶7

از راست به چپ: اسماعيل شوشتری -علی مبشری -مصطفی پورمحمدی -حسينعلی نيری - ابراھيم رئيسی

مسوولان وزارت اطلاعات در دوران قتل عام :

از راست به چپ: رديف اول، محمد محمدی ری شھری (وزير) -علی فلاحيان (قائم مقام) - مصطفی پورمحمدی
رديف دوم: غلامحسين محسنی اژاه ای -روح لله حسسينيان -احمدپورنجاتی
رديف سوم: علی اصغر حجازی و غلامحسسين محمدی گلپايگانی

مسئولان شورای عالی قضايی در دوران قتلهااز راست به چپ: مرتضی مقتدايی- سيد عبدالکريم موسوی اردبيلی- محمد موسوی خوئينی ھا- سيد محمد موسوی بجنوردی- سيد محمد حسن مرعشی شوشتری

 

مسئولان سازمان قضائی نيروھای مسلح دردوران قتل عام :


از راست به چپ: محمدنيازی -علی يونسی- علی رازينی

مسئولين سياسی جمھوری اسلامی در دوران قتل عام ١٣۶7



رديف اول از راست به چپ: سيدعلی خامنه ای، رياست جمھوری- علی اکبر ھاشمی رفسنجانی، رياست مجلس و رياست ستاد فرماندھی کل قوا- مير حسين موسوی، نخست وزير
رديف دوم از راست به چپ: علی اکبر ولايتی، وزير امور خارجه - حسن ابراھيم حبيبی، وزير دادگستری - سيدمحمدخاتمی، وزير فرھنگ و ارشاد اسلامی و معاون ستاد فرماندھی کل قوا- علی اکبرمحتشمی، وزير کشور

چند تن از پيگيران، حاميان و تأئيد کنندگان قتل عام زندانيان سياسی در سال ١٣۶7



رديف اول: از راست به چپ: مھدی کروبی- محمديزدی- مجيد انصاری- محمدجوادلاريجانی
رديف دوم: حبيب لله عسگراولادی- اسدلله بادامچيان- قربانعلی دری نجف آبادی- عبدلله نوری

 

رديف اول از راست به چپ : اسدلله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز -محمدمحمدی گيلانی رئيس حکام شرع اوين
رديف وسط : سيد حسين موسوی تبريزی دادستان کل انقلاب اسلامی -علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی - محمدمھدی ربانی املشی دادستان کل کشور
رديف سوم : محمد مؤمن عضو شورای عالی قضايی - يوسف صانعی دادستان کل کشور- عبدلله جوادی آملی عضو شورای عالی قضايی

 

 

                                                                                                                       

+ نوشته شده در  ساعت 11:14 AM  توسط امیر بستان منش   | 

 
          اعدام های جدید ماهیت خودسرانه دستگاه قضایی ایران را برجسته کرده است
ایران شاخص شرم آور مقام اولی دنیا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول باید فورا به این وضعیت پایان دهند.
 
 
                             
 
                                          http://akhbare-rooz.blogfa.com/
+ نوشته شده در  ساعت 10:36 AM  توسط امیر بستان منش   | 

                        داستان ازدواج پسر رهبر با دختر حداد عادل

                      توهین به شعور مردم تا کی ؟  

 حداد عادل تعريف می کردند: سال 77، خانمی به خانه ما زنگ زده بود و گفته بود که: می خواهيم برای خواستگاری خدمت برسيم. خانم ما گفته بود دختر ما در حال حاضر سال چهارم دبيرستان است و می خواهد ادامه تحصيل دهد. ايشان دوباره پرسيده بودند که اگر امکان دارد ما بياييم دختر خانم را ببينيم تا بعد. اما خانم ما قبول نکرده بودند.

بعد خانم ما از ايشان پرسيده بودند که اصلا شما خودتان را معرفی کنيد. و ايشان هم گفته بودند: من خانم مقام معظم رهبری هستم. خانم ما از هول و هراس دوباره سلام عليک کرده بود و گفته بود:« ما تا حالا به همه پاسخ رد داده ايم. اما شما صبر کنيد با آقای دکتر صحبت کنم، بعد شما را خبر می کنم». آن زمان خانم من مدير دبيرستان هدايت بود.

بعد از صحبت با من قرار بر اين شد که آنها بيايند و دخترمان را در مدرسه ببينند که هم دخترمان متوجه نشود و هم اينکه اگر آنها نپسنديدند، لطمه ای به دختر ما نخورد. طبق هماهنگی قبلی، خانم آقا آمدند و در دفتر مدرسه او را ديدند و رفتند. چند روز گذشت و من برای کاری خدمت آقا رفتم. آقا فرمودند:« خانم استخاره کرده اند، جوابش خوب نبوده است».

يک سال از اين قضيه گذشت. مجددا خانواده آقا تماس گرفتند و گفتند که ما می خواهيم برای خواستگاری بياييم.خانم بنده پرسيده بودند که چطور تصميمتان عوض شده؟ آقا گفته بودند:« خانم ما به استخاره خيلی اعتقاد دارد و دفعه اول چون خوب نيامده بود، منصرف شدند» و خانم آقا هم گفته بودند:« چون دخترتان، دختر محجبه،فرهيخته و خوبی است، دوباره استخاره کردم که خوب آمد و اگر اجازه بدهيد، بياييم.»

آن زمان دخترمان ديپلم گرفته بود و کنکور هم شرکت کرده بود. پس از مقدمات کار، يک روز پسر آقا و مادرش با يک قواره پارچه به عنوان هديه برای عروس آمدند و صحبت کرديم و پس از رفتن آقا مجتبی، نظر دخترم را پرسيدم، ايشان موافق بودند

بعد از چند روز خدمت آقا رفتيم. آقا فرمودند:« آقای دکتر! داريم خويش و قوم می شويم.» گفتم:« چطور؟» گفتند:«خانواده آمدند و پسنديدند و در گفتگو هم به نتيجه کامل رسيده اند، نظر شما چيست؟» گفتم:« آقا! اختيار ما دست شماست.»

آقا فرمودند:نه! شما، دکتر و استاد دانشگاهيد و خانمتان هم همين طور. وضع زندگی شما مناسب است، اما زندگی من اينطور نيست. اگر بخواهم تمام زندگی ام را بار کنم، غير از کتاب هايم يک وانت بار می شود. اينجا هم دو اتاق اندرون و يک اتاق بيرونی است که آقايان و مسئولين در آنجا با من ديدار می کنند. من پول ندارم خانه بخرم. خانه ای اجاره کرده ايم که يک طبقه مصطفی و يک طبقه هم مجتبی زندگی می کند. شما با دخترت صحبت کن که خيال نکند حالا که عروس رهبر می شود، چيزهايی در ذهنش باشد. ما اين طور زندگی می کنيم. اما شما زندگی نسبتا خوبی داريد. حالا اگر ايشان بخواهد وارد اين زندگی شود، کمی مشکل است. مجتبی معمم هم نيست. می خواهد قم برود و درس بخواند و روحانی شود. همه اينها را به او بگو، بداند.»

من هم به دخترم گفتم و ايشان هم قبول کرد. آقا در زمان قبل از رئيس جمهوريشان، در جنوب تهران خانه ای داشتند که آن را اجاره داده اند و خرج زندگی شان را از آن در می آورد؛ ايشان حقوق رهبری نمی گيرند و از وجوهات هم استفاده نمی کنند.

هنگام صحبت در مورد مراسم عقد و مهريه و... آقا فرمودند:«در مورد مهريه، اختيار با دختر شماست. ولی من برای مردم خطبه ی عقد می خوانم، سنت من اين بوده که بيشتر از 14 سکه، عقد نخوانم و تا حالا هم نخوانده ام، اگر بخواهيد، می توانيد بيشتر از 14 سکه مهريه معين کنيد، ولی شخص ديگری خطبه عقد را بخواند. از نظر من اشکالی ندارد. چون تا حالا بيش از 14 سکه برای مردم عقد نخوانده ام، برای عروسم هم نمی خوانم.»

من گفتم آقا! اين طور که نمی شود. من با مادرش صحبت می کنم، فکر نمی کنم مخالفتی داشته باشد.» در مورد مراسم عقد هم گفتند:« می توانيد در تالار بگيريد، ولی من نمی توانم شرکت کنم.» گفتم:« آقا هر طور شما صلاح بدانيد.»

فرمودند:« می خواهيد اين دو تا اتاق اندرونی و يک اتاق بيرونی را با هم حساب کنيد. هر چند نفر جا می شوند، نصف می کنيم؛ نصف از خانواده ما و نصف از خانواده شما را دعوت می کنيم» ما حساب کرديم و ديديم بيشتر از 200-150 نفر جا نمی شوند. ما حتی اقوام درجه اولمان را هم نمی توانستيم دعوت کنيم، اما قبول کرديم.

آقا غير از فاميل، آقای خاتمی، آقای هاشمی و آقای ناطق و روسای سه قوه و دکتر حبيبی را دعوت فرمودند. يک نوع غذا هم درست کرديم.قبل از اينها صحبت خريد بازار شد. پسر آقا گفت: «من نه انگشتر می خوام و نه ساعت و نه چيز ديگری.» آقا گفتند: خوب نيست. من هم گفتم:« حداقل يک حلقه بگيرند.” اما آقا فرمودند: «من يک انگشتر عقيق دارم که يکی برای من هديه آورده، اگر دخترتان قبول می کند، من آن را به ايشان هديه می دهم و ايشان هم به عنوان حلقه، به مجتبی هديه دهد.» قبول کرديم و انگشتر را گرفتيم و بعد به آقا مجتبی داديم. کمی بزرگ بود. به يک انگشترسازی برديم تا کوچکش کند و خرجش 600 تومان شد. خلاصه خرج حلقه داماد 600 تومان شد.

به آقا گفتيم در همه اين مسايل احتياط کرديم، ديگر لباس عروس را به ما بسپاريد و آقا هم فرمودند: «آن را طبق متعارف حساب کنيد.» در همان ايام، ما خودمان برای پسرمان عروسی می گرفتيم و يک لباس عروس برای عروسمان سفارش داده بوديم بدوزند.

خلاصه قبل از اينکه عروسمان استفاده کند، همان شب دخترمان استفاده کرد. بعد آقا گفتند: «من يک فرش ماشينی می دهم، شما هم يک فرش بدهيد.» و به اين ترتيب مراسم برگزار شد. برای عروسی هم دو پيکان از اقوام ما و دو پيکان هم از اقوام آقا آمده بودند. مراسم در خانه ما تا ساعت 1 طول کشيد.

خانواده آقا آمده بودند که عروس را ببرند، البته آقا ظاهرا کاری داشتند و نيامده بودند. اما وقتی عروس را به خانه آورديم، ديديم آقا هنوز بيدار نشسته اند و منتظرند که عروس را بياورند. فرمودند: « من اخلاقا وظيفه خود می دانم برای اولين بار که عروسمان قدم به خانه ما می گذارد، من هم بدرقه اش کنم و به اصطلاح خوش آمد بگويم.»

ما خيلی تعجب کرده بوديم و فکر نمی کرديم آقا تا آن ساعت شب بيدار باشند، حتی آقا آن شب هم غذا نخورده بودند. چون خانواده آقا سرشان شلوغ بود، به آقا غذا نداده بودند. آقا گفتند: «دکتر! امشب شام هم نداشتيم، من به يکی از پاسدارها گفتم شما چيزی خوردنی داريد؟ آنها گفتند که غير از کمی نان چيز ديگری نداريم. گفتم: همان را بياوريد. می خوريم.»

بعد هم که عروس وارد شد، آقا چند دقيقه ای برايشان در مورد تفاهم در زندگی و شرايط و اهميت زندگی زناشويی صحبت کردند و تا پای در خانه، عروس را بدرقه کردند و خوش آمد گفتند. رعايت آداب حتی تا چنين جايگاهی چقدر ارزش دارد. اينها از برکت انقلاب اسلامی و خون شهداست.

ايشان دستور دادند حتی از ريزترين وسايل دفتر استفاده نشود، چون مال بيت المال است. حتی اگر مشکل وسيله نقليه هم پيش آمد، اجازه ندارند از وسايل دفتر استفاده کنند. نشريه « اشراق انديشه »به نقل از حجت السلام پاينده، از اعضای دفتر رهبری


+ نوشته شده در  ساعت 10:42 AM  توسط امیر بستان منش   | 

+ نوشته شده در  ساعت 6:36 PM  توسط امیر بستان منش   | 

                                                     سال 87

                                             باز اخوند باز عمامه

                                                          و

                                                   ملتي گرفتار

با شروع سال 87 در ایران باز هم شاهد هستیم كه يك سال ديگر به عمر رژيم سراسر پوشيده از ظلم و وحشي گري جمهوري اسلامي افزوده شد و رژيم در حالي جشن 30 سالگي خود را پشت سر ميگذارد كه تمامي احزاب و تشكل هاي سياسي داخل و خارج از كشور به جاي پرداختن به مسائل و مشكلات ريشه اي ايران و ملت زجر كشيده و برنامه ريزي مقتدر براي يك حركت راديكالي و مثمر ثمر هنوز در گير اختلافات حزبي و اعتقادي خود هستند.

بدون انكه نياز باشد زحمتي به خود بدهيم به وضوح  عدم اتحاد بين احزاب سياسي و بي تحركي بارز انها را در سازماندهي يك حركت رو به جلو و متحد كه بتواند زمينه هاي سرنگوني رژيم منحوس جمهوري اسلامي را فراهم كندمي بينيم و اين سوال براي هر شخصي كه شايد وابستگي حزبي خاصي به هيچ گروه و تشكلي نداشته باشد پيش مي ايد كه چرا و تا چه وقت ميخواهيم كه تاوان اين اختلافات را پس بدهيم و با شروع هر سال جديد شاهد افزوده شدن يك شمع به كيك تولد رژيم كثيف و فاشيست جمهوري اسلامي  باشيم؟

ايا تا به حال به اين نكته انديشيده ايم كه اين اختلافات و عدم اتحاد دقيقا همان چيزي است كه رژيم جمهوري اسلامي براي ادامه حيات خود به ان نياز دارد؟

ايا تا به حال انديشيده ايم  

ما انسان هائي كه ادعاي تفكرات نو  را در سرمان مي پرورانيم و به نوعي به فكر مبارزه و تقابل با سياست هاي تبعيض اميزو نا عادلانه رژيم ايران هستيم فقط و فقط به مجسمه هائي تبديل شده ايم كه همه چيز را مي بينند و مي شنوند ولي در عمل كاري نمي توانند بكنند؟

انديشيده ايم كه تا به كي بايد در مقابل اين عدم برنامه ريزي و سكوني كه گرفتار ان شده ايم تحقير شويم؟

 

وقتي كه پيام تبريك كفتار پير رژيم ايران (علي خامنه اي) كه به مناسبت سال 87 از تلويزيون رژيم پخش مي شد را ديديم به لبخند وقيح او هنگامي كه صحبت از سال 87 و 30 ساله شدن رژيم ميكرد توجه كرديم؟

 

لبخندي كه خشم و نفرت را در دل انسان هائي كه نمي خواهند چشم هاي خود را به روي واقعيت هاي تلخ رژيم ظالم و وحشي ايران ببندند شعله ور مي كرد!

ديگر وقت ان رسيده كه از خواب غفلت بيدار شويم و با حركات منسجم و در نظر گرفتن شعار هاي زيبائي كه حرفهاي خودمان است ولي گاها به انها عمل نمي كنيم كه نمونه بارز انها شعار (ازادي عقيده و بيان )است با احترام به عقايد و نظرات همديگر زير پرچم اتحاد و همدلي گرد هم ائيم.

ديگر بايد به اين نتيجه رسيده باشيم كه فقط بر گزاري اكسيون و نمايشگاهي از جنايات رژيم و سخنراني هاي مكرر كه هر حزب و تشكل به صورت جدا گانه براي خود در نظر مي گيرد راه به جائي نمي برد و اين گونه است كه امروز بعد از گذشت 30 سال از عمر رژيم هنوز نتوانسته ايم كار مثمر ثمري انجام دهيم و فقط به اما و اگر ها دل خوش كرده ايم.

اميد است كه امسال تمامي احزاب و تشكل ها اعم از چپ و راست و ... با همدلي بيشتر و حركات منسجم و مقتدر تر سال 87 را به سالي سياه و عبرت انگيز براي جمهوري اسلامي و مسئولانش مبدل كنند تا همه بتوانيم در ايراني ازاد و همدل در كنار هم به اينده اي روشن بينديشيم.

 

   

                                 

                                          (امير بستان منش)

                                               ( استكهلم)

+ نوشته شده در  ساعت 5:9 PM  توسط امیر بستان منش   | 

         محمود احمدی نژاد مسئول شکنجه دانشجویان است

          

خبرنامه امیرکبیر: شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به سرکوب فعالین مدنی و احکام سه دانشجوی آزادی خواه امیرکبیر بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر می باشد:

محمود احمدی نژاد مسئول شکنجه دانشجویان است

تاریخ چندهزار ساله این کشور بازگو کننده این حقیقت تلخ است که هر زمان افرادی بی کفیات در راس امور قرار گرفته اند و بی تدبیری و ناکارآمد ی بیشتر شده به همان میزان آزار و شکنجه منتقدان نیز فزونی یافته است. شاهد نزدیک این واقعیت در دوران نه چندان دور پادشاهان قاجارند که از یکسو آب و خاک این کشور را بر باد می دادند و از سوی دیگر منتقدان خود را به وحشیانه ترین شیوه شکنجه می نمودند تا چندروزی بیشتر بر اریکه قدرت بنشینند و متاسفانه چندسال اخیر نیز شاهد دیگری بر این واقعیت تلخ است.

بیکاری و تورم کاسه صبر ملت را لبریز نموده است، فساد دولتی و سلطه نهادهای امنیتی و نظامی بر منابع این کشور بیداد می کند، حاکمان دریای خزر را به روسها، نفت و گاز را به چینیها و اروپائیان و سایر منابع کشور را تا بدانجا که امکان دارد به ملل مختلف پیشکش می نمایند تا چند روز بیشتر بر اریکه قدرت بمانند و در این میان برای جلوگیری ازهر اعتراضی نسبت به اعمال خفت بار حاکمان منتقدان دستگیر، آزار و اذیت و روانه زندان می شوند.

                

زندانی نمودن باقی و قابل، احضار و بازجویی فعالین عرصه زنان و کارگران و هویت طلبان قومی، سرکوب دگراندیشان و در نهایت موج سرکوب در دانشگاههای کشور که هرروز ابعاد گسترده تری می یابد حکایت از عزم حاکمان در سرکوب منتقدان دارد و به حق باید سال جدید را سال نوآوری در شیوه های برخورد با منتقدان دانست. در دانشگاههای کشور نیز از یکسو شاهد صدور احکام سنگین کمیته انضباطی در شیراز، علامه و تهران هستیم و ازسوی دیگر دستگاه قضایی با برگزاری دادگاههای نمایشی در حال صدور احکام سنگین قضایی برای فعالین دانشجویی است که نمونه بارز آن تمدید قراربازداشت غیرقانونی هانا عبدی و روناک صفارزاده از دانشجویان فعال در کمپین زنان، تداوم بازداشت یاسر گلی و چند تن دیگر از فعالین دانشجویی کردستان و همچنین صدور حکم زندان برای آرمان صداقتی، عابدتوانچه، زینب پیغمبرزاده و احضار بیش از ۱۰ تن از دانشجویان در روزهای اخیر است. اما در این میان ظلمی که بر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روا می شود خود حدیثی مفصل است.

۱- ازهمان زمان که دانشجویان امیرکبیر در برابر احمدی نژاد شعارهای اعتراضی سردادند همگان با توجه به ساختار امنیتی کابینه و خصلت رئیس دولت در عدم تحمل منتقدان می دانستند که به زودی از این دانشجویان انتقام گرفته خواهد شد و تنها گذشت چند ماه کافی بود که این پیش بینی محقق شود. امروز بر هر انسان منصفی مسجل شده است انتشار نشریات جعلی در دانشگاه امیرکبیر پروژه ای برای انتقام گیری از دانشجویان امیرکبیر بوده است. متهم نمودن دانشجویان منتقد به انتشار این مطالب از سوی مسئولین وزارت علوم و برخی از وزرا پیش از مشخص شدن ابعاد قضیه، حضور برخی از مشاوران جوان احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر همزمان با انتشار این مطالب، پشتیبانی تشکلهای حامی دولت برای آمدن به تهران و محکوم کردن دانشجویان منتقد و هزاران نکته دیگر همگی شواهدی روشن دال بر بی گناهی دانشجویان دربند است. این مساله تا بدانجا پیش می رود که در دادخواست صادره از سوی دادستان نیز به شرکت سه دانشجوی امیرکبیر در اعتراض به احمدی نژاد اشاره می شود و جای این سوال باقی است که اگرمساله انتشار مطالب موهن است چرا دادستان باید به این مساله بپردازد؟

۲- در تمام این مدت هیچ دلیل محکمه پسندی مبنی بر انتشار این نشریات توسط دانشجویان ارائه نشده است تا جایی که قاضی در حکم دادگاه عمومی اظهارات دادستان را فاقد مدرک و دلیل می داند و دستگاه امنیتی که از ارائه هرگونه مدرکی عاجز است به شکنجه دانشجویان روی می آورد تا اعتراف نمایند این مطالب را آنها منتشر کرده اند. این مساله به حدی است که در حکم دادگاه عمومی به صراحت ذکر می شود که “حتی یکی از نامه ها، که طبق گزارش اداره اطلاعات به عنوان مدرک تشکیلاتی ذکر شده، حکایت از روند غیرصحیح بازجویی…دارد.” همچنین دادگاه عمومی اعلام می دارد ” و توجه به مراتب فوق الذکر و توصیف معموله در خصوص مورد چنین اقراری به لحاظ عدم برخورداری از شرایط شرعی مربوط به کیفیت صحت اقرار از نظر حقوق فاقد منشا اثر و اعتبار قانونی است.” ودرنهایت نیز دادگاه عمومی این دانشجویان را تبرئه می نماید. حال جای این سوال باقی است که چرا در حالی که دادگاه عمومی اعترافات را فاقد اعتبار می داند دادگاه تجدید نظر تنها با اتکا به این اعترافات دانشجویان را محکوم می نماید؟ هر چند در جریان این پرونده بارها نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی شکنجه دانشجویان را منکر شدند اما شواهد و قرائن چیز دیگری را حکایت می کند. اشاره صریح قاضی دادگاه عمومی مبنی بر روند ناصحیح بازجویی و باطل دانستن اعترافات همگی حکایت از غیرقانونی بودن اقدامات انجام شده درمراحل بازجویی دارد. قاضی دادگاه عمومی به صراحت اعترافات دانشجویان را فاقد ارزش و اعتبار می داند. به راستی کدام انسان عاقلی اگر تحت فشار و شکنجه نباشد به اقدام نکرده اعتراف می کند؟ چرا در حالی که دادگاه عمومی روند بازجویی را ناصحیح می داند هیچکدام از بازجوها مواخذه نمی شوند و چرا به جای محاکمه شکنجه گران این دانشجویان شکنجه شده هستند که باید محاکمه شوند؟

۳- روند صدورحکم در دادگاه تجدید نظر به خوبی از نقض استقلال دستگاه قضایی حکایت می کند. در حالی که بر اساس قانون حکم دادگاه تجدید نظر باید ظرف مدت بیست روز صادر شود و سخنگوی قوه قضائیه نیز این مساله را اعلام نمود صدور حکم به دلایل واهی مانند ارائه مدارک جدید از سوی وزارت اطلاعات به تعویق افتاد و در نهایت نیز دستگاه قضایی با خواست وزارت اطلاعات و حامیان دولت همراهی نمود. صدور این حکم و احکام مشابه در روزهای اخیر بیش از هر چیز نمایشی بودن قوانینی مانند قانون حقوق شهروندی را آشکار نمود و نشان داد که دستگاه قضایی عاجزتر از آن است که در برابر فشارهای غیرقانونی نهادهای گوناگون مقاومت نماید.

۴- از آنجایی که در تمام این مدت دانشجویان در اختیار وزارت اطلاعات بوده اند، بی شک روند ناصحیح بازجویی این دانشجویان نیز توسط آنها انجام گرفته است و از آنجا که این وزارتخانه تحت نظارت رئیس دولت اداره می شود و قانون اساسی رئیس دولت را پاسخگوی اقدامات وزیران و وزارتخانه های تحت امرش می داند، بی شک احمدی نژاد مسئول شکنجه این دانشجویان است. البته این تنها مورد از رفتارهای خلاف قانون در دوران دولت نهم نمی باشد. مرگ ابراهیم لطف اللهی که در بازداشتگاههای اطلاعات کردستان و دستگیری بیش از ۱۵۰ دانشجو در سال ۱۳۸۶ توسط وزارت اطالاعات همگی از موارد نقض حقوق بشر است که در یکسال اخیر روی داده است و رئیس دولت باید پاسخگوی آن باشد. از سوی دیگر با توجه به روحیه انتقام گیری که در احمدی نژاد وجود دارد ومثال بارز آن حمله های مکرر وی به منتقدان و حتی همفکرانش است، باید این نکته بررسی شود که وی به چه میزان در طراحی این پروژه نقش داشته است.

نمونه های فراوانی از دخالت مستقیم دیکتاتورهای جهان در طراحی سرکوب و شکنجه منتقدان وجود دارد که استالین، پینوشه، باتیستا، فرانکو از نمونه های بارز آن هستند و با توجه به روحیه احمدی نژاد باید نقش وی در این باره مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این خصوصیت بارز رئیس دولت نهم آن است که از منتقدان خود انتقام می گیرد و نوشتن نامه ای در حمایت از جان سرکار خانم عبادی یا حمایت از مظلومان جهان نه از سر میل به آزادی بیان بلکه در جهت میل به جلب توجه بیشتر و کسب وجه برای سرکوب بیشتر منتقدان است. به راستی چه کسی می پذیرد رئیس دولتی از آزادی بیان و حمایت از جان منتقدان دم زند و آنگاه در وزارتخانه های تحت امرش - و احتمالا به امر خودش - دانشجویان منتقدان شکنجه شوند؟

در پایان دفتر تحکیم وحدت برخوردهای صورت گرفته با فعالین مدنی در عرصه های گوناگون را محکوم می نماید و ضمن تاکید بر بی گناهی و آزادی هرچه سریعتر سه دانشجوی دربند امیرکبیر تاسف خود را از همراهی دستگاه قضایی در سرکوب منتقدان اعلام می نماییم. همچنین خواستار مجازات شکنجه گران سه دانشجوی امیرکبیر هستیم و معتقدیم با توجه به برخوردهای صورت گرفته با منتقدان، باید کمیته ای بی طرف نقش مستقیم احمدی نژاد در این مسائل را بررسی نماید.


+ نوشته شده در  ساعت 1:18 PM  توسط امیر بستان منش   | 

                     جمهوری اسلامی منفورترین حکومت در جهان

                       

 

سایت فرارو: بر طبق يك نظرسنجي سالانه که از سوی بنگاه سخن پراکنی بی بی سی در 34 كشور جهان انجام گرفته، نظر مردم نسبت به تاثير آمريكا بر جهان در سال گذشته بهبود يافته است. در اين نظرسنجي جمهوری اسلامی در بدترين موقعيت قرار گرفته است.

به گزارش بلومبرگ، جمهوری اسلامی در نظرسنجي سال 2007 پايين ترين رتبه را داشته و در سطح 54 درصد سال 2006 قرار داشته است.

سال گذشته نیز در یک نظرسنجی در کانادا، اکثر پرسش شوندگان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور رژیم اسلامی را منفورترین مقام حکومتی در جهان معرفی کردند.

+ نوشته شده در  ساعت 1:1 AM  توسط امیر بستان منش   | 

                                          رژيم منحوس

                            و

                ترويج باورهاي خرافي

+ نوشته شده در  ساعت 3:8 AM  توسط امیر بستان منش   | 

 

Irane Man - afshin