محمود احمدی نژاد مسئول شکنجه دانشجویان است

تاریخ چندهزار ساله این کشور بازگو کننده این حقیقت تلخ است که هر زمان افرادی بی کفیات در راس امور قرار گرفته اند و بی تدبیری و ناکارآمد ی بیشتر شده به همان میزان آزار و شکنجه منتقدان نیز فزونی یافته است. شاهد نزدیک این واقعیت در دوران نه چندان دور پادشاهان قاجارند که از یکسو آب و خاک این کشور را بر باد می دادند و از سوی دیگر منتقدان خود را به وحشیانه ترین شیوه شکنجه می نمودند تا چندروزی بیشتر بر اریکه قدرت بنشینند و متاسفانه چندسال اخیر نیز شاهد دیگری بر این واقعیت تلخ است.

بیکاری و تورم کاسه صبر ملت را لبریز نموده است، فساد دولتی و سلطه نهادهای امنیتی و نظامی بر منابع این کشور بیداد می کند، حاکمان دریای خزر را به روسها، نفت و گاز را به چینیها و اروپائیان و سایر منابع کشور را تا بدانجا که امکان دارد به ملل مختلف پیشکش می نمایند تا چند روز بیشتر بر اریکه قدرت بمانند و در این میان برای جلوگیری ازهر اعتراضی نسبت به اعمال خفت بار حاکمان منتقدان دستگیر، آزار و اذیت و روانه زندان می شوند.

زندانی نمودن باقی و قابل، احضار و بازجویی فعالین عرصه زنان و کارگران و هویت طلبان قومی، سرکوب دگراندیشان و در نهایت موج سرکوب در دانشگاههای کشور که هرروز ابعاد گسترده تری می یابد حکایت از عزم حاکمان در سرکوب منتقدان دارد و به حق باید سال جدید را سال نوآوری در شیوه های برخورد با منتقدان دانست. در دانشگاههای کشور نیز از یکسو شاهد صدور احکام سنگین کمیته انضباطی در شیراز، علامه و تهران هستیم و ازسوی دیگر دستگاه قضایی با برگزاری دادگاههای نمایشی در حال صدور احکام سنگین قضایی برای فعالین دانشجویی است که نمونه بارز آن تمدید قراربازداشت غیرقانونی هانا عبدی و روناک صفارزاده از دانشجویان فعال در کمپین زنان، تداوم بازداشت یاسر گلی و چند تن دیگر از فعالین دانشجویی کردستان و همچنین صدور حکم زندان برای آرمان صداقتی، عابدتوانچه، زینب پیغمبرزاده و احضار بیش از ۱۰ تن از دانشجویان در روزهای اخیر است. اما در این میان ظلمی که بر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روا می شود خود حدیثی مفصل است.

۱- ازهمان زمان که دانشجویان امیرکبیر در برابر احمدی نژاد شعارهای اعتراضی سردادند همگان با توجه به ساختار امنیتی کابینه و خصلت رئیس دولت در عدم تحمل منتقدان می دانستند که به زودی از این دانشجویان انتقام گرفته خواهد شد و تنها گذشت چند ماه کافی بود که این پیش بینی محقق شود. امروز بر هر انسان منصفی مسجل شده است انتشار نشریات جعلی در دانشگاه امیرکبیر پروژه ای برای انتقام گیری از دانشجویان امیرکبیر بوده است. متهم نمودن دانشجویان منتقد به انتشار این مطالب از سوی مسئولین وزارت علوم و برخی از وزرا پیش از مشخص شدن ابعاد قضیه، حضور برخی از مشاوران جوان احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر همزمان با انتشار این مطالب، پشتیبانی تشکلهای حامی دولت برای آمدن به تهران و محکوم کردن دانشجویان منتقد و هزاران نکته دیگر همگی شواهدی روشن دال بر بی گناهی دانشجویان دربند است. این مساله تا بدانجا پیش می رود که در دادخواست صادره از سوی دادستان نیز به شرکت سه دانشجوی امیرکبیر در اعتراض به احمدی نژاد اشاره می شود و جای این سوال باقی است که اگرمساله انتشار مطالب موهن است چرا دادستان باید به این مساله بپردازد؟

۲- در تمام این مدت هیچ دلیل محکمه پسندی مبنی بر انتشار این نشریات توسط دانشجویان ارائه نشده است تا جایی که قاضی در حکم دادگاه عمومی اظهارات دادستان را فاقد مدرک و دلیل می داند و دستگاه امنیتی که از ارائه هرگونه مدرکی عاجز است به شکنجه دانشجویان روی می آورد تا اعتراف نمایند این مطالب را آنها منتشر کرده اند. این مساله به حدی است که در حکم دادگاه عمومی به صراحت ذکر می شود که “حتی یکی از نامه ها، که طبق گزارش اداره اطلاعات به عنوان مدرک تشکیلاتی ذکر شده، حکایت از روند غیرصحیح بازجویی…دارد.” همچنین دادگاه عمومی اعلام می دارد ” و توجه به مراتب فوق الذکر و توصیف معموله در خصوص مورد چنین اقراری به لحاظ عدم برخورداری از شرایط شرعی مربوط به کیفیت صحت اقرار از نظر حقوق فاقد منشا اثر و اعتبار قانونی است.” ودرنهایت نیز دادگاه عمومی این دانشجویان را تبرئه می نماید. حال جای این سوال باقی است که چرا در حالی که دادگاه عمومی اعترافات را فاقد اعتبار می داند دادگاه تجدید نظر تنها با اتکا به این اعترافات دانشجویان را محکوم می نماید؟ هر چند در جریان این پرونده بارها نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی شکنجه دانشجویان را منکر شدند اما شواهد و قرائن چیز دیگری را حکایت می کند. اشاره صریح قاضی دادگاه عمومی مبنی بر روند ناصحیح بازجویی و باطل دانستن اعترافات همگی حکایت از غیرقانونی بودن اقدامات انجام شده درمراحل بازجویی دارد. قاضی دادگاه عمومی به صراحت اعترافات دانشجویان را فاقد ارزش و اعتبار می داند. به راستی کدام انسان عاقلی اگر تحت فشار و شکنجه نباشد به اقدام نکرده اعتراف می کند؟ چرا در حالی که دادگاه عمومی روند بازجویی را ناصحیح می داند هیچکدام از بازجوها مواخذه نمی شوند و چرا به جای محاکمه شکنجه گران این دانشجویان شکنجه شده هستند که باید محاکمه شوند؟

۳- روند صدورحکم در دادگاه تجدید نظر به خوبی از نقض استقلال دستگاه قضایی حکایت می کند. در حالی که بر اساس قانون حکم دادگاه تجدید نظر باید ظرف مدت بیست روز صادر شود و سخنگوی قوه قضائیه نیز این مساله را اعلام نمود صدور حکم به دلایل واهی مانند ارائه مدارک جدید از سوی وزارت اطلاعات به تعویق افتاد و در نهایت نیز دستگاه قضایی با خواست وزارت اطلاعات و حامیان دولت همراهی نمود. صدور این حکم و احکام مشابه در روزهای اخیر بیش از هر چیز نمایشی بودن قوانینی مانند قانون حقوق شهروندی را آشکار نمود و نشان داد که دستگاه قضایی عاجزتر از آن است که در برابر فشارهای غیرقانونی نهادهای گوناگون مقاومت نماید.

۴- از آنجایی که در تمام این مدت دانشجویان در اختیار وزارت اطلاعات بوده اند، بی شک روند ناصحیح بازجویی این دانشجویان نیز توسط آنها انجام گرفته است و از آنجا که این وزارتخانه تحت نظارت رئیس دولت اداره می شود و قانون اساسی رئیس دولت را پاسخگوی اقدامات وزیران و وزارتخانه های تحت امرش می داند، بی شک احمدی نژاد مسئول شکنجه این دانشجویان است. البته این تنها مورد از رفتارهای خلاف قانون در دوران دولت نهم نمی باشد. مرگ ابراهیم لطف اللهی که در بازداشتگاههای اطلاعات کردستان و دستگیری بیش از ۱۵۰ دانشجو در سال ۱۳۸۶ توسط وزارت اطالاعات همگی از موارد نقض حقوق بشر است که در یکسال اخیر روی داده است و رئیس دولت باید پاسخگوی آن باشد. از سوی دیگر با توجه به روحیه انتقام گیری که در احمدی نژاد وجود دارد ومثال بارز آن حمله های مکرر وی به منتقدان و حتی همفکرانش است، باید این نکته بررسی شود که وی به چه میزان در طراحی این پروژه نقش داشته است.

نمونه های فراوانی از دخالت مستقیم دیکتاتورهای جهان در طراحی سرکوب و شکنجه منتقدان وجود دارد که استالین، پینوشه، باتیستا، فرانکو از نمونه های بارز آن هستند و با توجه به روحیه احمدی نژاد باید نقش وی در این باره مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این خصوصیت بارز رئیس دولت نهم آن است که از منتقدان خود انتقام می گیرد و نوشتن نامه ای در حمایت از جان سرکار خانم عبادی یا حمایت از مظلومان جهان نه از سر میل به آزادی بیان بلکه در جهت میل به جلب توجه بیشتر و کسب وجه برای سرکوب بیشتر منتقدان است. به راستی چه کسی می پذیرد رئیس دولتی از آزادی بیان و حمایت از جان منتقدان دم زند و آنگاه در وزارتخانه های تحت امرش - و احتمالا به امر خودش - دانشجویان منتقدان شکنجه شوند؟

به گزارش بلومبرگ، جمهوری اسلامی در نظرسنجي سال 2007 پايين ترين رتبه را داشته و در سطح 54 درصد سال 2006 قرار داشته است.